در این کارگاه‌های آموزشی که با اهتمام دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد، معاونان معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تدریس مباحث مربوط پرداختند.

این کارگاه‌ها شامل «الزامات حقوقی مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی» و «بایسته‌ها و شایسته‌های اجرای قانون اساسی» برای مدیران کل و «سازوکارهای حقوقی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی» و «اصول تنظیم قراردادهای اداری» برای مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان بود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی در مراسم افتتاح این کارگاه‌های آموزشی، با اشاره به اینکه  بیشترین نارضایتی‌ها در مراجعات مردم به ادارات رخ می‌دهد، گفت: مدیران باید پاسخ به مطالبات، حل مشکلات و رعایت حقوق شهروندی را در اولویت کار خود قرار دهند.

تراب محمدی افزود: مدیران دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی استان در راستای تحقق منشور حقوق شهروندی، پیگیری مطالبات و رفع مشکلات مردم را در راس برنامه‌های خود قرار دهند و به‌عنوان قاضی در مسند امور اداری، جانب عدالت را رعایت کنند.

وی به عدم آشنایی بسیاری از مدیران با مسایل حقوقی اشاره کرده و گفت: مدیران باید با مباحث حقوقی آشنایی داشته باشند تا حقی از مردم ضایع نشود.
 
محمدی اظهار داشت: در برخی از قوانین، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها نه تنها گرهی از مشکلات مردم حل نمی‌شود، بلکه گره‌های کوری هم ایجاد می‌شود که حل آنها مستلزم آشنایی با الزامات حقوقی و قانونی از سوی مدیران است.

وی گفت: همه ما نیازمند رعایت قانون هستیم و نسبت به همدیگر حقوقی داریم که لازم است مراعات شود.

مدیرکل دفتربازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری آذربایجان شرقی نیز گفت: دوره‌های آموزشی امور حقوقی، برای ارتباط موثر و مستمر استانداری و دستگاه‌های اجرایی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری برنامه‌ریزی شده و این معاونت نقش مهمی در تدوین لوایح، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها دارد.

محمدرضا سلطان‌زاده گفت: معاونان "تحقیقات و آموزش حقوق شهروندی"، "قانون اساسی" و "هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی" و مدیرکل آموزش معاونت حقوقی ریاست جمهوری در کارگاه‌های آموزشی امروز مباحث مربوط را تدریس خواهند کرد.