استاندار آذربایجان شرقی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های ذیربط در پیشگیری از خشونت، اعلام کرد که سند پیشگیری از خشونت در استان نتوانسته به اهداف تعیین‌شده دست یابد و نیازمند بازنگری اساسی است.
بهرام سرمست در جلسه شورای اجتماعی استان، با اشاره به آسیب‌های اجتماعی ناشی از گسترش خشونت در جامعه، تصریح کرد: ارزیابی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد دستگاه‌های ذیربط نتوانسته‌اند به وظایف ذاتی خود در اجرای مؤثر سند پیشگیری از خشونت عمل کنند و این سند با وجود اهمیت بالای آن، به دلایل مختلف از جمله عدم هماهنگی بین بخشی و ضعف در اجرا، نتوانسته تأثیر ملموسی در کاهش خشونت داشته باشد.
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر لزوم ارائه راهکارهای عملیاتی، خاطرنشان کرد: هیچ نهادی به تنهایی نمی‌تواند برای دستگاه‌های دیگر تعیین تکلیف کند. ما به برنامه‌های عملیاتی نیاز داریم که قابلیت اجرا داشته باشند و همه دستگاه‌ها را به صورت هماهنگ درگیر کنند. راهکارهای پیشنهادی باید ضمانت اجرایی داشته باشند تا به نتایج مطلوب برسیم.
سرمست با اشاره به مسئولیت همگانی در کاهش خشونت، افزود: پیشگیری از خشونت تنها بر عهده یک یا دو سازمان نیست. همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مدنی و حتی آحاد جامعه در این زمینه مسئولیت دارند و علاوه بر انجام وظایف قانونی، هر سازمان باید به صورت خودجوش در این زمینه اقدام کند.
وی، اداره کل بهزیستی را به عنوان دبیرخانه سند پیشگیری از خشونت، محور اصلی این اقدامات دانست و گفت: بهزیستی به دلیل ماهیت فعالیت‌هایش، نزدیک‌ترین نهاد به موضوع خشونت است و مسئولیت سنگینی در هماهنگی بین دستگاه‌ها برعهده دارد و انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و همکاری همه جانبه، شاهد کاهش آمار خشونت در استان باشیم.
استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت برگزاری منظم جلسات شورای اجتماعی تأکید و تصریح کرد: این جلسات نباید صرفاً صوری باشند. هر نشست باید با دستورکار مشخص و برنامه‌ریزی شده برگزار شود و خروجی عملیاتی داشته باشد. ما به جلساتی نیاز داریم که بتوانند راهکارهای اجرایی و کاربردی تولید کنند.
سرمست در پایان با اشاره به لزوم آینده‌نگری در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی، گفت: سند پیشگیری از خشونت باید بر اساس مطالعات دقیق و آینده‌پژوهی تدوین شود. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که برنامه‌های فعلی نتوانسته‌اند آنطور که باید مؤثر واقع شوند. این موضوع ضرورت بازنگری و اتخاذ رویکردهای جدید با مشارکت همه دستگاه‌های ذیربط را آشکار می‌سازد.