مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه هر نوع فعالیت و برنامه ریزی با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی نیازمند کسب شناخت از وضعیت حاکم است، اظهار داشت: حاشیه نشینی یک پدیده‌ی اجتماعی مختص عصر کنونی نیست بلکه ریشه در ادوار گذشته دارد و تنها تفاوت عمده، مربوط به ریشه‌های تاریخی، عوامل شکل‌گیری و نحوه مواجهه متولیان امر با این پدیده است.
بدر شکوهی در پیش‌نشست دومین همایش ملی سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران با عنوان آشنایی با سیاست‌ها و راهبردهای دفاتر تسهیلگری در کاهش آسیب‌های اجتماعی محلی، افزود: متاسفانه در کشور ما بیشتر با یک نگاه کالبدی به این موضوع پرداخته شده است، در حالیکه در سایر کشورها و جوامع، نگاه، بیشتر نگاه اجتماعی و فرهنگی است.
وی، حاشیه نشینی را محصول بی‌برنامگی متولیان و عدم درک مناسب از ماهیت این موضوع برشمرد و خاطرنشان کرد: مهاجرت بی‌برنامه و بی‌قاعده از مبدأ روستایی به مقصد شهری از جمله مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری حاشیه نشینی محسوب می‌شود، اما عواملی چون نبود آمایش سرزمینی، عدم توزیع مناسب امکانات، نبود نگاه راهبردی در برنامه‌ی توسعه‌ی کشور، علت اصلی شکل‌گیری حاشیه نشینی هستند.
شکوهی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اقدامات سازمان‌ها با هدف ساماندهی آسیب‌های اجتماعی بر اساس سند ملی بازآفرینی شهری انجام شده است و از جمله وظایف محول شده به دستگاه‌ها بحث ایجاد وحدت رویه و انجام تعهدات لازم برای تحقق سند است، اما به دلیل اینکه این سند به‌صورت بخشنامه ای، از بالا به پایین و با نگاه کالبدی ابلاغ شده است، متاسفانه آن طور که باید شاهد نتایج خوبی نبوده ایم، که همه این موارد حاکی از عدم شناخت درست و نحوه مواجهه نامناسب با پدیده حاشیه نشینی است.
وی تاکید کرد: امروزه یکی از دلایل عدم موفقیت برنامه‌های توسعه‌ی شهری نوع نگاه به سکونتگاه‌های غیر رسمی و عدم مشارکت عملی جوامع محلی است که در سال‌های اخیر سازمان امور اجتماعی کشور با سیاست کاری مدون و با بررسی تجارب جهانی راهبردی را انتخاب کرده است که هدف اصلی تقویت انسجام اجتماعی در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، تاسیس دفاتر تسهیلگری و شرح خدمات جامع در محلات هدف است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی، توانمندسازی محلات را گامی فراتر از برنامه‌های قبلی عنوان کرد و افزود: مباحث کالبدی مناطق مانند نوسازی و... و توانمندسازی جوامع محلی جزو مصادیق وظایف دفاتر تسهیلگری محسوب می‌شود که خوشبختانه ارزیابی ها نشان می‌دهد تا حدودی توانسته ایم در بحث تولید سرمایه‌ی اجتماعی گام‌های مثبتی برداریم.