استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه با بیان اینکه تولید و اشتغال، خط قرمز کارگروه تسهیل است، گفت: هرگونه تسهیلاتی که از سوی این کارگروه به واحدهای تولیدی ارائه می‌شود باید منجر به احیای تولید و ایجاد اشتغال شود و لازمه این امر، اقدام نظارتی بر اجرای مصوبات است.

عابدین خرّم با تأکید بر اینکه واحدهای متقاضی دریافت تسهیلات از کارگروه تسهیل، باید برنامه احیا داشته باشند، افزود: در شرایطی که بانک‌ها با محدودیت منابع مواجهند و همین منابع اندک را هم به دلیل اولویت‌های دولت به بخش تولید اختصاص می‌دهند، نباید منابع و تسهیلات بانکی صرف چیزی غیر از تولید شود.

وی تصریح کرد: هر واحدی که برنامه احیا و توسعه تولید را ارائه نکند یا طبق برنامه عمل نکند و تسهیلات دریافتی را در کاری غیر از تولید هزینه کند تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تأکید دولت و وزارت کشور بر فعال بودن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، اظهار داشت: این موضوع در استانی مانند آذربایجان شرقی که قطب تولید و صادرات است، اهمیت بیشتری دارد و باید تلاش کنیم تا هیچ واحد تولیدی در استان راکد نماند.

وی ادامه داد: فعالیت کارگروه تسهیل از چند جهت اهمیت دارد؛ هم از جهت نیاز کشور به رونق تولید که موجب امیدواری در جامعه می‌شود، هم ضرورت خودکفایی در تولید نیازمندی‌ها و کالاهای اساسی و هم افزایش بهره‌وری که تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان منابع تولید باید در این راستا تلاش کنند.

خرّم افزود: ما در ایجاد واحدهای تولیدی جدید، به دنبال ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید مخصوصا در حوزه دانش‌بنیان هستیم، اما واحدهایی هم هستند که به دلیل نیاز جامعه، مستعد توسعه هستند و بانک‌ها اگر به این واحدها تسهیلات ارائه کنند به نفع خود آنهاست.

وی با قدردانی از عملکرد بانک‌های استان در حوزه حمایت از تولید، گفت: عملکرد بانک‌ها در حال تهیه است و به زودی گزارش آن ارائه می‌شود؛ ما باید از این نظر جزو استان‌ها پیشتاز باشیم و این هدف، معقول و دست‌یافتنی است.

کلامی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: با اهتمام کارگروه تسهیل و دستگاه‌های مسئول، تعداد پرونده‌های ورودی به این کارگروه کاهش یافته و در حالی که ما در هفته‌های قبل سابقه بررسی تا 20 پرونده را نیز داشتیم، این هفته تنها 3 پرونده به کارگروه ارجاع شده است.